به همت دفتر هماندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد، نشست هماندیشی اساتید با موضوع «بررسی چالشهای پیش روی اجرای قانون جوانی جمعیت (با محوریت بانوان شاغل)»، روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار شد. این نشست با سخنرانی دکتر امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان همراه بود. دکتر وحیده فخار، معاون رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور زنان نیز به ارائه گزارش عملکرد دانشگاه فردوسی در اجرای قانون جوانی جمعیت پرداخت. همچنین، اساتید خانم حاضر در جلسه به نقد و بررسی و ارائه پیشنهاد حول محور چالشهای اجرایی شدن این قانون در دانشگاه پرداختند.
حمایت از خانوادههای دارای چند فرزند
بانکیپور، رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس در این نشست به بررسی اهداف و جوانب قانون جوانی جمعیت پرداخت و گفت: «این قانونی که تصویب شده، قانونی برای رفع موانع فرزندآوری است؛ نه تشویق به فرزندآوری. ما در بررسیهای خود ۲۱ مانع فرزندآوری شناسایی کردیم که درصدد ارائه راه حل برای رفع آنها برآمدیم و درواقع میخواهیم سرعتگیرها را برطرف کنیم. در چند مورد این قانون تشویقهایی نیز برای فرزندآوری دارد.»
او افزود: «طی این قانون، این اولین باری است که حدود بیست الی سی قانون که شامل حدود هفتاد حکم نیز هست، در قانون برای مادران در نظر گرفته شده و در تاریخ قوانین ایران و دنیا منحصر به فرد است.»
رییس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس در ادامه به بررسی سیاستهای رفع موانع و تشویقی فرزندآوری که در این قانون آمده اشاره کرد: «خانوادههایی که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند، باید از تسهیلات ویژهای برخوردار شوند و بهطور خاص در این قانون بر بیمه سلامت و خدمات درمانی آنها تمرکز خواهد شد. از جمله بیمه خدمات سلامت نوزادان تا ۷ سالگی و حمایتهای درمانی از مادران طی دوران بارداری و بعد از آن.» وی همچنین به ابلاغیههای جدیدی اشاره کرد که به صراحت بر حقوق این خانوادهها تأکید دارد.
پوشش بیمهای خدمات سلامت زنان
یکی از محورهای اصلی این نشست، پوشش بیمهای خدمات سلامت برای زنان بود. بانکیپور اعلام کرد: «کلیه مادران در دوران بارداری و شیردهی تا پنج سال پس از زایمان تحت پوشش کامل بیمه قرار خواهند گرفت.» او افزود: «این پوشش شامل خدمات بهداشتی رایگان نیز میشود که در صورت بروز مشکلات در دوران بارداری، به مادران کمک خواهد کرد.»
ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین به ارتقای کیفیت مراقبتهای بارداری و زایمان طبیعی اشاره کرد و گفت: «پروندههای یکپارچه برای هر زن باردار ایجاد خواهد شد تا با بازخوردگیری مؤثر، نگرانیهای مربوط به اتفاقات بیمارستانی کاهش یابد.»
حمایتهای اقتصادی از مادران
بانکیپور در مورد حمایت اقتصادی از مادران اظهار داشت: «از اردیبهشت ماه آینده، در ازای فرزندانی که به دنیا آمدهاند، تا دو سالگیشان ماهیانه دو میلیون تومان به مادران حقوق داده میشود.» وی همچنین توضیح داد: «چند هزار زمین به مادران خانوادههای دارای سه فرزند به ارزش ۲۰۰ همت و بیش از ۵۰۰ هزار خودرو به مادران به ارزش ۲۵۰ همت واگذار شده که بدون قیود معمول برای واگذاری خودرو است. این در حالی است که از ابتدای انقلاب تا قبل از این
قانون، جمعاً ۳ همت به مادران بابت فرزندآوری کمک شده بود.» او همچنین به مواردی مثل ارتقاء پایه اساتید خانم در ازای هر فرزند، دو برابر شدن طول مدت حضور اساتید در خانههای سازمانی به ازای فرزند سوم،ایجاد شرایط دورکاری برای بانوان دارای فرزند نوزاد درصورت امکان،حذف شیفت شب،امکان انتقالی یا میهمانی در شهر خود و همچنین کاهش زمان بازنشستگی به ازای هر فرزند اشاره کرد.
چالشهای موجود و انتقادات
در ادامه، برخی چالشها و انتقادات نسبت به قوانین موجود نیز مطرح شد. رئیس کمیسیون جوانی جمعیت مجلس در پاسخ اذعان کرد: «در یکی دو سال اخیر، حملات شدیدی به این قوانین صورت گرفته است و برخی نخبگان جامعه نیز به کاهش آمار جمعیت اشاره کردهاند و به همین خاطر قانون جوانی جمعیت را به شکست محکوم کردند.» او بر لزوم بررسی و اصلاح قوانین موجود به منظور حمایت بهتر از مادران و خانوادهها تأکید کرد و تاریخچه وضعیت جمعیتی را اینگونه بررسی کرد: «وضعیت جمعیتی ایران در ۵۰ سال گذشته دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است. قبل از انقلاب اسلامی، سیاستهای تنظیم خانواده به گونهای بود که تعداد تولدها به طور قابل توجهی کاهش یافته بود. اما پس از پیروزی انقلاب، شور و هیجان اجتماعی باعث افزایش ناگهانی نرخ تولد شد.»
بانکی پور افزود: «با توجه به اوضاع کشور از سال ۶۵ دوباره سیاستهای جمعیتی از سر گرفته شد، تا اینکه در سال ۷۵ ما به جمعیت نرمال رسیدیم. اما بنابر برخی سیاستها و پنهانکاریها، همچنان برنامه تنظیم جمعیت ادامه پیدا کرد و حتی از همان سال به صورت رسمی و جدیتر از سر گرفته شد. اما در سالهای بعد و در دهه هشتاد، با وجود اجرای جدی این سیاستها، نرخ تولد دوباره افزایش یافت. کارشناسان بر این باورند که این افزایش ناشی از ورود نسلهای جدید دهه شصت که در دوران افزایش جمعیت به دنیا آمده بودند، به سن باروری است. همچنین حتی از سال ۸۸ به بعد، که شاخصهای اقتصادی کشور دچار افت شدیدی شدند،نرخ تولد همچنان صعودی باقی ماند. این موضوع نشاندهنده افزایش تعداد مادران در گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ ساله در آن برهه زمانی است که ۸۷ درصد تولدهای کشور را شامل میشوند.»
وی افزود: «اما هم اکنون نسلی به سن باروری رسیدهاند که خودشان در دوران کنترل و کاهش جمعیتی بودند و یکی از علل کاهش نرخ باروری به خاطر کم بودن تعداد این افراد است.»
در ادامه بانکی پور با تاکید بر لزوم فرهنگسازی در مورد افزایش سن باروری به تجربه کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر، بارداری در سن ۴۰ سالگی در بسیاری از کشورها عادی شده است. اما در ایران، شرایط به گونهای است که این موضوع هنوز به طور کامل پذیرفته نشده است.»
در پایان این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از اساتید حاضر در جلسه خواست تا بستههای پیشنهادی خود برای ارتقا کیفیت اجرای این قانون را به دست ایشان برسانند. همچنین الگوی استخدام و جذب هیئت علمی خانم و دیگر کارمندان به صورت پاره وقت و ایجاد پستهای دو نفره را برای رعایت حال مادران درکنار حفظ اشتغالشان پیشنهاد داد.
در ادامه وحیده فخار، استاد دانشگاه و معاون امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه فردوسی مشهد به شرح عملکرد و بیان چالشها و فرصتهای قانون جوانی جمعیت در دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت.
فخار درباره روند اجرای این قانون در دانشگاه فردوسی گفت: «این طرح در ابتدا با تمرکز بر دانشجویان آغاز شد، چرا که این گروه به دلیل جمعیت زیادشان اهمیت ویژهای دارد. در دور اول، با وجود برخی مقاومتها، این طرح بهصورت محدود و دانشکدهای پیادهسازی شد. اما اکنون این فرایند بهصورت رسمی و پورتالی درآمده و اساتید در اینباره امکان اعمال نظر شخصی و اعمال فشار بر دانشجو را ندارند.»
وی در ادامه به چالشهای اجرایی این قانون برای اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: «یکی از چالشهای اصلی، اجرایی شدن قانون برای اعضای هیئت علمی است. از زمان آغاز به کار دکتر جوان جعفری، تشویقهای مالی برای اعضای هیئت علمی به تصویب رسیده و در حال اجراست. اما هنوز ابهاماتی در مورد تبدیل سنوات به پایه و مسائل دیگر وجود دارد که موجب تأخیر در اجرای کامل این برنامهها شده است.»
معاون رئیس دانشگاه فردوسی در امور زنان و خانواده اذعان داشت: «دانشگاه فردوسی به عنوان یکی از پیشروترین دانشگاهها در اجرای این قانون شناخته میشود، اما نیاز به اصلاحاتی در این زمینه احساس میشود.»
لزوم وجود مشاور امور بانوان برای وزیر علوم؛ مطالبه بانوان استاد است
او در ادامه گفت: «اساتید خواستار تغییرات جدی در سیاستهای وزارت علوم هستند. آنها تأکید دارند که باید مشاورانی برای امور بانوان در وزارت علوم منصوب شوند تا مشکلات موجود بهتر شناسایی و حل شود. همچنین، درخواستهایی برای افزایش مدت مرخصی زایمان و ایجاد تسهیلات بیشتر برای مادران در محیطهای دانشگاهی از سوی اساتید خانم مطرح شده است.»
در ادامه، اساتید خانم حاضر در جلسه به انتقادات، پیشنهادات و مطالبات خود در خصوص اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت پرداختند.
چالشهای ارتقاء شغلی و فرزندآوری
یکی از اساتید حاضر در این جلسه به شرایط سخت ارتقاء شغلی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از همکاران به دلیل فشارهای کاری و شرایط دشوار، قادر به فرزندآوری نیستند. وقتی با خانمها صحبت میکنیم، بسیاری از آنها میگویند که شرایط ارتقاء شغلی مانع از ازدواج و فرزندآوری آنها شده است.»
وی همچنین افزود: «باید برای همکارانی که در سن باروری قرار دارند، تدابیری اندیشیده شود. مثلاً باید تسهیلاتی فراهم شود تا دختران مجرد بتوانند تخمکهای خود را فریز کنند تا در آینده دچار مشکل نشوند.»
نیاز به تسهیلات مناسب
یکی دیگر از سخنرانان در این نشست به نیاز به تسهیلات مناسب برای مادران شاغل اشاره کرد و بیان داشت: «مادران باید اطمینان داشته باشند که پس از فرزندآوری، امکانات و حمایتهای لازم برای تربیت فرزندان خود را دارند. متأسفانه در حال حاضر، دیده نمیشود که تسهیلات خاصی برای مادران وجود داشته باشد.»
مشکلات بیمه و حقوق
در ادامه، یکی از اساتید به مشکلات بیمه و حقوق اشاره کرد و گفت: «بسیاری از همکاران ما با مشکلاتی در زمینه بیمه تکمیلی مواجه هستند. این در حالی است که حقوق دریافتی نیز به اندازهای نیست که بتوانند هزینههای مربوط به فرزندآوری را پوشش دهند.»
بانوان حاضر در جلسه همچنین بر موضوعاتی چون ساعت کاری زیاد و برابر با مردان، فشار کاری بیشتر، عدم پرداخت حق اولاد و نیاز به اصلاح روند مرخصی زایمان تأکید کردند.
