به همت دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی روز یکشنبه 4 خرداد ۱۴۰۴ نشست هم‌اندیشی اساتید با موضوع «تمهیدات لازم در جهت تحقق سرمایه گذاری برای تولید » باحضور دکتر منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)، دکتر زمانی بهابادی، دبیر دفتر هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی، دکتر حسین زاده، دبیر علمی این نشست و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و جمعی از اعضای هیأت علمی، در سالن شواری نهاد رهبری برگزار شد.
دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست هم‌اندیشی اساتید دانشگاه، دهه ۱۳۹۰ را «دهه فرصت‌های سوخته» خواند و با ارائه تحلیلی جامع، تأکید کرد: تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی منوط به دو برابر شدن نرخ سرمایه‌گذاری و اصلاحات بنیادین در نظام اجرایی و بانکی کشور است.
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت شهید رئیسی، با ارائه تحلیلی دقیق از وضعیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور، نسبت به روندهای نامطلوب دهه‌های اخیر هشدار داد و بر لزوم تحولات بنیادین در نظام تصمیم‌گیری و اجرا تأکید کرد.
دکتر منظور در سخنان خود، با اشاره به افت شدید نرخ تشکیل سرمایه ، گفت: «ما دچار پدیده‌ای به نام تله رشد پایین شده‌ایم؛ اقتصاد ما عملاً نتوانسته سرمایه‌گذاری لازم برای رشد پایدار را فراهم کند. نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی که تا سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰ تا ۲۸ درصد بوده، در سال‌های اخیر به ۱۲ درصد کاهش یافته است.»
وی افزود: این کاهش در حالی رخ داده است که هر سال بخشی از زیرساخت‌های ما دچار استهلاک می‌شود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری به کمتر از میزان استهلاک، به معنای از بین رفتن تدریجی ظرفیتهای تولید است. در دهه ۱۳۹۰، نه تنها سرمایه‌گذاری جدیدی اضافه نشد، بلکه موجودی سرمایه کشور کاهش یافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه برای دستیابی به رشد ۸ درصدی مورد نظر در برنامه هفتم توسعه، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید باید به حدود ۳۰ تا ۳۲ درصد برسد، گفت: «این عدد در حال حاضر تقریباً ۱۲ درصد است؛ بنابراین فاصله زیادی داریم و باید بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری کنیم تا به هدف رشد برسیم.
او همچنین تصریح کرد که ایران در مقایسه با کشورهایی چون هند (۳۳٪)، ترکیه (۳۰٪)، عربستان (۲۷٪) و روسیه (۲۵٪) در وضعیت نامناسب‌تری قرار دارد. وی با اشاره به قانون‌گذاری‌های متعدد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری، مشکل اصلی را در ضعف اجرایی و ناهماهنگی بین دستگاه‌ها دانست و گفت: «ما قوانین خوبی داریم، اما در اجرا دچار شکاف هستیم. از جمله قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون برنامه هفتم، که با وجود ظرفیتهای قابل توجه، به دلیل عدم تدوین یا اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی، هنوز به مرحله تحقق نرسیده‌اند.»
دکتر منظور از تجربه دولت شهید رئیسی در سه سال اخیر یاد کرد و گفت: «در این دوره، تلاش‌هایی برای خروج از تله رشد پایین انجام شد. نرخ رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ تشکیل سرمایه مجدداً به حدود ۶.۲ درصد رسید.»
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در ادامه به بحث نظریه‌های رشد پرداخت و بر اساس مدل‌های کلاسیک، نئوکلاسیک و مدل هارود-دومار، فرمول محاسبه رشد اقتصادی را تشریح کرد و گفت: « در کشور ما، نسبت سرمایه به تولید حدود ۴ است؛ یعنی برای تولید هر واحد، باید ۴ واحد سرمایه‌گذاری شده باشد. بنابراین برای تحقق رشد ۸ درصدی، باید نسبت سرمایه‌گذاری به تولید به حدود ۳۰ درصد برسد.
دکتر منظور همچنین به وضعیت نظام بانکی پرداخت و با اشاره به اینکه حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر دوش بانک‌هاست، گفت: بانک‌های ما از نظر کفایت سرمایه وضعیت خوبی ندارند. بسیاری از آن‌ها دارای دارایی‌های راکد، وام‌های معوق و مطالبات سوخت‌شده‌اند. نسبت کفایت سرمایه برخی از بانک‌ها منفی و میانگین کل بانک‌ها حدود ۴ درصد است، در حالی که باید حداقل ۱۲ درصد باشد.
ایشان همچنین از پدیده خلق پول بدون پشتوانه توسط برخی بانک‌ها ابراز نگرانی کرد و گفت: «یک بانک خاص، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بدون پشتوانه ایجاد کرده است که خود یکی از عوامل اصلی تورم بالای ۳۰ درصدی در کشور محسوب می‌شود.
در بخش دیگری از سخنان خود، دکتر منظور بر اهمیت مدیریت مصرف در کنار افزایش تولید تأکید کرد و گفت: مصرف در بخش‌هایی مانند بنزین، نان، برق و آب کنترل نشده است. در کنار سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش تولید، باید به بهینه‌سازی مصرف بپردازیم. به‌عنوان نمونه، رشد مصرف برق در ایران سالانه ۵ درصد است، در حالی که در کشورهایی مانند ژاپن این رشد منفی است.
وی همچنین با انتقاد از عدم کنترل در مصرف، گفت: در حالی که با ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس ظرفیت تولید بنزین افزایش یافت، اکنون مصرف به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده و مجدداً نیاز به واردات داریم. این نشان میدهد که باید در سیاست‌گذاری به مدیریت مصرف نیز توجه کنیم.
در بخش پایانی، دکتر منظور به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت:
سال ۱۳۸۵ ششمین مقصد سرمایه گذاری خارجی بودیم. بعد سال نود به خاطر شرایط مانند ایران هراسی و تحریم، این نرخ کاهش پیدا می‌کند اما در دوره سه ساله شهید رییسی میزان سرمایه گذاری خارجی افزایش می یابد و این نشان میدهد که حتی در شرایط تحریم کشور ظرفیتهای خوبی برای سرمایه گذاری خارجی دارد مانند سرمایه گذاریهایی که روس‌ها و چینی ها در ایران دارند و ما یک سرمایه گذاری نسبتا خوبی را دنبال می‌کنیم عضویت در پیمان شانگهای، ورود به مجموعه بریکس و تجارت با کشورهای اوراسیا ظرفیتهای بسیار خوبی در همین شرایط تحریم ایجاد کرده است.
وی در پایان بر اهمیت هم‌افزایی بین نهادهای اجرایی و نظارتی تأکید کرد و گفت: مسئله رشد اقتصادی، فراتر از عدد و رقم است و نیازمند اصلاحات نهادی، اعتمادسازی، بهبود فضای کسب‌وکار و استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و نخبگانی در تصمیم‌سازی‌هاست.
این نشست با مشارکت جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد در رشته‌های گوناگون از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم انسانی، دامپزشکی و سایر حوزه‌ها همراه بود. استادان با طرح دیدگاه‌های تحلیلی، نقدهای تخصصی و سؤالات علمی، فضای پویای هم‌اندیشی و تضارب آرا را شکل دادند. حضور این چهره‌های علمی برجسته و مشارکت فعال آنان، نشانه‌ای روشن از ظرفیت دانشگاه در نقد سیاست‌های کلان و ارائه راهکارهای واقع‌بینانه برای ارتقاء سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و توسعه متوازن کشور بود. این هم‌اندیشی فرصتی مغتنم برای پیوند میان حوزه علم و عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی تلقی شد.
