نشست هم‌اندیشی اساتید با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی ظهر با موضوع بررسی مسائل اقتصادی کشور امروز چهارشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۲ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم تعدادی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه سوالات خود را از وزیر اقتصاد پرسیدند.
سید احسان خاندوزی در خصوص استفاده از نظرات دانشگاهی در بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: یک یا ۲ مورد قرارداد پژوهشی با اساتید دانشگاه داشته ایم اما در عرصه تصمیمات سیاستی بیشتر از این آماده همکاری هستیم.
او اضافه کرد: اساتید دانشگاه باید در عالم سیاست‌گذاری کمک کنند که کیفیت سیاست‌ها ارتقا پیدا کند و ما هم دست یاریمان را دراز کرده‌ایم، همچنین باید جامعه و اقتصاد را برای این که سیاست‌ها به ثمر بنشیند، مهیا و مستعد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: به طور قطع انباشت تجربه و دانش در کشور برای همه مسائل اقتصادی پاسخ و راهکار مناسبی دارد اما رساندن اجماع سیاستگذاری‌ها و ارتقای کیفیت تصمیم و آماده کردن جامعه و مقدمات اجرای آن و بالا بردن آستانه تحمل مردم، ۲ بخشی است که باید به صورت ویژه مدنظر قرار داد.

خاندوزی در خصوص عملکرد دولت در حوزه اقتصادی افزود: در بخشی از موارد دست مقامات اجرایی کشور بازتر است به ویژه مواردی که چندان ماهیت فرابخشی ندارد به عنوان مثال این وزارتخانه می تواند در حوزه مالیاتی کارنامه مشخص تری ارایه دهد زیرا تقریبا عمده تصمیمات حوزه مالیاتی در یک نقطه از دولت متمرکز است.

او در پاسخ به سوالی در خصوص تورم و مشکلات مردم گفت: ناچار هستیم در خصوص تورم که به نظر می‌رسد فوریت بیشتری نسبت به سایر متغیرها دارد، هر سیاستی که باعث کاهش می‌شود را مورد توجه و در دستور کار قرار دهیم و اگر نه دولت می داند با کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر، باید بیشتر برای گروه‌های مختلف مثل کارگران و کارمندان هزینه کند.

*هوشمندسازی اقتصاد، جلوی برخی فسادها را گرفت

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با راه اندازی همین سامانه‌ها و پوشش حداکثری آن‌ها در راستای هوشمندسازی اقتصاد، جلوی بسیاری از اتفاقات مفسده‌آمیز گرفته شده است، اموری که در این سامانه‌ها به انجام می‌رسد پیش از این برای شکل گیری هر کدام از آن‌ها چندین ماه رفت و آمد لازم بود که به نحوی آغشته به فساد بودند و یا در معرض فساد بود.

خاندوزی افزود: اوایل دولت سیزدهم کندی هایی در این زمینه وجود داشت و اعتبارات لازم برای فراهم کردن مقدمات این همکاری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ دیده نشد اما با رایزنی‌های انجام گرفته و همگرایی دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت اقتصاد آمادگی پیدا کردیم تا از رساله های دکتری و پایان نامه های دانشجویی که ناظر به حوزه‌های سیاستی باشد، بهره بگیریم و از آن‌ها حمایت هم خواهیم کرد.